وزيرة البيئة تناقش تقرير التنمية والمناخ القطري وتمويل سياسات التنمية مع بعثة البنك الدولى
- مصر أجرت تعديلات فى سياستها البيئية ونعمل على الانتهاء من إطار عمل خطة مصر للتحول الأخضر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع بعثة البنك الدولى لمناقشة آخر مستجدات إعداد تقرير التنمية والمناخ القطري، والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر، بالإضافة إلى تقرير تمويل سياسات التنمية الجديد للبنك لدعم قطاعات التنمية.
وأشار ممثلو البنك الدولى إلى أن تقرير سياسات التنمية يهدف إلى الوقوف على أفضل الإجراءات والسياسات التي تحقق خطوات تنفيذية مؤثرة من خلال دعم تحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية على الأرض تحقق تأثيراً إيجابياً في عملية التنمية، حيث استعرضوا ملخصاً عن مجالات اهتمام التقرير، ومنها إدارة المياه والزراعة وعلاقتها بالقطاعات المختلفة والاستثمار، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين أساليب الري وإدارة المياه، وأيضاً بعض نماذج للعلاقة بين المناخ وارتفاع الحرارة وتأثيراتها على المياه والأمن الغذائي والجانب الاقتصادي ونوعية حياة السكان المحليين كالمزارعين والصيادين، وفرص إشراك القطاع الخاص، ودعم مصر في اجراءات المواجهة والتكيف، وأيضاً تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات من قطاعي الصناعة والنقل، وسياسات تمويل مشروعات الطاقة وإشراك القطاع الخاص لدعم إجراءات التخفيف والتكيف على حد سواء.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد بعض ملامح تطوير سياسات البيئة والتنمية في مصر ومنها تأسيس رؤية وطنية لإصلاح المناخ، بالارتكاز على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وتسهيل تنفيذ ترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وإجراءات تنفيذية وتعميمها في جميع القطاعات، ودعم تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.
وفي قطاع المخلفات الصلبة، أكدت وزيرة البيئة أنه من ضمن أولويات الدولة، والتي تسعى لإدارته بطريقة فعالة على المستويين الوطني والإقليمي وتعزيز خدمات إدارة المخلفات الصلبة، ومؤخرا أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الصلبة، ما يتطلب تطوير آلية تمويلية مستدامة لدعم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الذي يعد آلية تمويلية ذاتية تبعا لقانون المخلفات، بالإضافة إلى وتطوير الإجراءات التنفيذية والأدلة الإرشادية اللازمة في مجال حوافز الاستثمار في مشروعات إدارة المخلفات.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر خلال مسارها للتحول الأخضر تعمل على توفير حزم من الحوافز للمشروعات الخضراء، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا حوافز خضراء في 4 مجالات، هي؛ النقل الكهربي والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات، ويتم حالياً العمل على إنهاء إطار عمل خطة مصر للتحول الأخضر، بهدف مساعدة كافة القطاعات تبني سياسات التحول الأخضر، مثل التوسع في السياحة البيئية والمستدامة في مجال السياحة، كما نسعى لخلق قطاع للبيئة تحت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتكون حزمة المشروعات الأولى له في مجال المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارتي البيئة والموارد المائية والري تتعاونان في مجال تعزيز النمو الاقتصادي الفعال والقادر على مواجهة آثار تغير المناخ بالمناطق الساحلية، في سياق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق في مصر التي يجري إعدادها حاليًا ، ولجنة إدارة المناطق الساحلية المتكاملة المشتركة بين الوزارات، ومشروع إدارة المناطق الساحلية الذي ينفذه صندوق المناخ الأخضر ضمن مشروعات التكيف.
وفيما يتعلق بتقرير التنمية والمناخ القطري، شددت وزيرة البيئة على ضرورة مراعاة التقرير لاحتياجات الدولة والتقدم المحرز في مجالات التنمية، والتأكيد على تأثيرات تغير المناخ بشكل عام، وتأثير انبعاثات كل قطاع تنموي على اقتصاد الدولة وجودة حياة المواطنين، وكيفية التصدي للفجوات التمويلية في كل قطاع، والفجوات في الإدارة والسياسات، حيث أشار ممثلو البنك إلى مراعاة تلك النقاط في التقرير مع تقديم قصص ونماذج لسبل مواجهة تلك التحديات.
